افشین علیزاد منیر مدیر مسئول و سردبیر خبرگزاری پپنا
️دوشنبه ۲۵ خرداد، فقط چند دقیقه بعد از انتشار دوباره قیمت‌های پایه پتروشیمی بر اساس نرخ‌های جهانی، خبرهای صداوسیما با استناد به سخنان سخنگوی وزارت صمت با اطمینان اعلام کردند: «به شایعات توجه نکنید؛ تغییر روش قیمت‌گذاری غیرقانونی است.»
️اما ظاهراً عمر این اطمینان، کمتر از ۲۴ ساعت بود.️ (امروز)،مواد پلیمری با همان قیمت‌های جدید راهی بورس شدند و معامله هم شدند؛ انگار نه انگار که تا دیروز قرار بود همه‌چیز تکذیب شود.
️این دعوای خیابانی میان دو وزارتخانه، بیش از آنکه نشانه دفاع از تولید باشد، نمایش اختلاف بر سر منافع بود؛ نمایشی که در نهایت، وزارت صمت نقش تماشاگر را بازی کرد.️واقعاً کسی انتظار دارد دولت، محصولی را که می‌تواند با قیمت جهانی بفروشد، ۴۰ درصد ارزان‌تر در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد؟ اگر چنین انتظاری وجود دارد، بهتر است کمی با واقعیت‌های اقتصاد دولتی آشنا شویم.
️البته گلایه وزارت صمت از وضعیت موجود هم چندان خریدار ندارد. وزارتخانه‌ای که سال‌هاست حتی از تنظیم عرضه، مدیریت سهمیه‌ها و تطبیق آن با عملکرد واقعی واحدهای تولیدی عاجز مانده، حالا ناگهان نگران صنایع پایین‌دستی شده است.
️اگر وزارت صمت خودش مالک پتروشیمی‌ها بود، احتمالاً امروز به‌جای اعتراض به قیمت‌ها، برای افزایش آن‌ها جلسه فوق‌العاده برگزار می‌کرد.
️صنعت سال‌هاست هزینه بی‌برنامگی، تصمیمات مقطعی و ناتوانی در مدیریت زنجیره تأمین را پرداخت می‌کند؛ زخمی که هر بار با یک دعوای رسانه‌ای تازه، فقط عمیق‌تر می‌شود.️در نهایت، آنچه باقی ماند نه حمایت از تولید بود و نه دفاع از مصرف‌کننده؛ فقط دماغ سوخته‌ای که کسی برای خریدنش صف نکشیده است
